به گزارش مشرق، ترکیب استانداران در دولت دوازدهم در حال نهایی شدن است و روزهای پر رفت و آمد ساختمان وزارت کشور همچنان ادامه دارد.

این روزها اما خبرهایی از تلاش برای رسیدن یک چهره خاص به استانداری مازندران حکایت دارد که سابقه وی از نظر مدیریتی و همچنین کنش های سیاسی، دارای ابهام های فراوانی است.

«علی کریمی مله» یکی از گزینه هایی است که این روزها از سوی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای تصدی استانداری مازندران انتخاب و طی روزهای گذشته فشارهای زیادی برای انتصاب او به وزارت کشور آغاز شده است.

کریمی مله که هم اکنون مسئولیت مدیریت مطالعات سیاست داخلی را در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بر عهده دارد در دوره سال های 1380تا 1382به عنوان معاون سیاسی استاندار مازندران فعالیت کرده؛ اما حضور وی در استانداری با حدی دارای تنش بوده که حتی برخی جریانات همسو با اصلاح طلبان نیز در آن دوران با مدیریت وی به مشکل برخورده اند.

وی یکی از چهره هایی است که شدیدا تلاش می کند خود را به عنوان تئوری پرداز در جریان اصلاحات مطرح کرده و جای برخی چهره های مطرح در این زمینه را بگیرد؛ تلاشی که تا کنون با استقبال چندانی مواجه نشده است.

سابقه تندروی های کریمی مله به حدی است که حتی برخی چهره های تندرو اصلاح طلب استان را نیز به کم کاری و عدم حمایت از جریان فتنه متهم کرده و از دیگر چهره های اصلاح طلب استان نیز درخواست کرده با تمام توان از فتنه گران حمایت کنند.

این گزینه استانداری مازندران در جلسه ای که زمستان 89 و چند روز قبل از حصر سران فتنه در ساختمانی حوالی خیابان کارگر شمالی در تهران برگزار شد تاکید کرده بود که «جنبش به اعتراضی (فتنه 88) تا رسیدن به نتیجه نهایی باید ادامه پیدا کند.»

حالا بازگشت دوباره کریمی مله به استان مازندران و احتمال تصدی پست استانداری از سوی وی، نگرانی عمیقی را حتی در بین اصلاح طلبان این استان ایجاد کرده چرا که وی چهره ای شناخته شده در تندروی است و احتمال ایجاد تنش در مدیریت سیاسی مازندران را بالا خواهد برد.

همچنین شنیده شده یکی دیگر از گزینه های مطرح استانداری مازندران دارای پرونده و مشکلات مالی می باشد.

حال باید دید این چهره تندرو که از حمایت یکی از مشاوران رئیس جمهور نیز بهره مند است می تواند به استانداری مازندران برسد یا تلاش برای اعتدال گرایی در انتصاب استانداران دولت دوازدهم، به نتیجه خواهد رسید.